محامون يوجّهُون تنبيها للعميد: 'القانون واضح..'
نشرت الهيئة الوطنية للمحامين على صفحتها الرسمية بفيسبوك محضر تنبيه وجّهه عدد من المحامين للعميد إبراهيم بودربالة، تطرقوا من خلاله إلى بلاغه المتعلق بتعيين موعد الجلسة العامة الاعتيادية للمحامين يوم السبت 10 سبتمبر 2022 وتعيين موعد الجلسة العامة العامة الانتخابية يومالأحد 11 سبتمبر .
وقال المحامون في المحضر متوجهين لبودربالة إنه وقع انتخابه بتاريخ 6 جوان 2019 كعميد للمحامين لمدة نيابية بثلاث سنوات، وأن الفصل 57 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 ينص على ان المدة النيابية محددة بثلاث سنوات لا أكثر ولا أقل وإن تجاوزها يشكل خرقا للقانون.
ونبه المحامون إلى أن أي إجراء سيقوم به بودربالة سواء في حق الهيئة الوطنية للمحامين أوفي حق صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بعد تاريخ 6 جويلية 2022 يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يلزم المحامين في أي شيء.
واعتبر المحامون في محضر التنبيه أنه لم يسبق في تاريخ المحاماة أن أجريت انتخابات للهياكل بعد تاريخ 15 جويلية.
وسبق أكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح لموزاييك الإثنين 6 جوان 2022 أنّ قراره بتغيير تاريخ انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية والجلسة العامة الانتخابية لخطة عميد المحامين وعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، كان في إطار ما ينص عليه القانون المنظم، أما مهمة المحاماة، وتصحيحا لخطأ دأبت عليه الهيئات التي سبقته وهو انعقاد المجلس في شهر جويلية.
وقال: "تم ضبط تاريخ الجلسة اعتمادا على النصوص القانونية وتحديدا الفصل 51 من المرسوم عدد 1979 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص على أنه تعين الجلسة العامة الاعتيادية في موفر السنة القضائية".
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ السنة القضائية تبدأ يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية، "وبالتالي تم التطبيق السليم للقانون من خلال تعيين الجلسة العامة الاعتيادية يوم 10 سبتمبر والجلسة العامة الانتخابية يوم 11 سبتمبر 2022"، وفق تعبيره.
واعتبر أن ما دأبت عليه عمادة المحامين من إجراء لانتخابات لعضوية مجلس هيئة المحامين ورئاستها في شهر جويلية، كان يستند إلى تأويل خاطئ للقانون، وفق تقديره.
وفي ما يلي محضر التنبيه الموجه لعميد المحامين
